بریکس؛ فرصتی برای بازنویسی قوانین تامین مالی توسعه جهانی
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۶۶۶۱
به گزارش قدس انلاین به نقل از مهر بریکس را گروه اقتصادی کشورها نوظهور می‌دانند که سعی در ارتباط اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه با یکدیگر دارند. در اواخر سال ۲۰۱۳ ایران اعلام کرد که آمادگی عضویت در بریکس را دارد. در این بین چین، طرح اولیه بریکس پلاس را پیش کشید و سیاست آن قدرت بخشیدن به این گروه تازه تأسیس بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز پنجشنبه دوم شهریور ماه «سیریل رامافوزا» رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نشست سران بریکس در ژوهانسبورگ اعلام کرد که شش عضو جدید شامل ایران، آرژانتین، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و اتیوپی به این گروه دعوت شده‌اند. براساس اعلام رسانه‌ها این ۶ کشور از اول ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) به عضویت کامل بریکس درخواهند آمد.
در همین راستا گفتگویی داشته ایم با «مهمت اوگوتچو»، دیپلمات سابق ترکیه و رئیس باشگاه انرژی لندن که مشروح آن در زیر آمده است.
ظرفیت بریکس برای تأثیرگذاری بر نظم جهانی موجود و سوق دادن جهان به سوی نظم جهانی چندقطبی جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا بسیاری از کشورها، از جمله بسیاری از شرکای آمریکا، در این پروژه مشارکت دارند؟
مطمئن نیستم که آیا می‌توانیم در حال حاضر بلوک کشورهای موسوم به بریکس را که گامی برای دعوت از شش کشور جدید برای عضویت دارند، را یک بلوک تاریخی بدانیم. با افزایش تنش‌های اقتصادی و تبدیل شدن ژئواکونومیک به میدان جنگ، گروه بریکس به عنوان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه «جهان جنوب» در حال ظهور است.
در حال حاضر از نظر برابری قدرت خرید، بریکس کمی بزرگ‌تر از گروه هفت است. اما، از آنجایی که ارزهای آنها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از سطح برابری قدرت خرید معامله می‌شوند، این گروه به طور قابل‌توجهی کوچک‌تر از رقیب خود در اقتصاد پیشرفته‌تر است.
چین با قدرت خود را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است. از نظر اسمی، تولید ناخالص داخلی آن بیش از سه برابر ژاپن و آلمان و حدود ۷۵ درصد اندازه ایالات متحده است. در همین حال، هند به سرعت در حال رشد بوده و اکنون به دنبال تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ تا پایان سال ۲۰۳۰ است. اما هیچ یک از اعضای دیگربریکس به خوبی این دو عمل نکرده است. برزیل و روسیه تقریباً همان سهمی را در تولید ناخالص داخلی جهانی دارند که در سال ۲۰۰۱ داشتند.
با این حال، بلوک جدید مجموعاً ۴۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و ۳۷ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی جهانی را که بر اساس برابری قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود، خواهد داشت.
تلاش‌های زیادی برای یافتن راه‌های جدید برای پاسخگویی به نیازها و چالش‌های «جهان جنوب» وجود دارد. گروه هفت، گروه بیست، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و دیگران به عنوان نماینده منافع جهانی در نظر گرفته نمی‌شوند زیرا بسیاری از ترجیحات و منافع کشورهای «جهان جنوب» در نظم جهانی کنونی نادیده گرفته شده اند. ضمناً، همسویی با سازمان‌هایی مانند بریکس به معنای تعهد الزام آور به یک طرف جنگ سرد جدید نیست. سازمان همکاری شانگهای ممکن است مانند ناتو یک مجمع همکاری امنیتی باشد، اما فاقد هرگونه ویژگی مانند ماده ۵ ناتو است.
چین و روسیه تصمیم گرفته اند این گروه را گسترش دهند تا به آن اهمیت بیشتری در امور بین المللی بدهند. بیش از ۴۰ کشور برای پیوستن به گروه بریکس ابراز علاقه کرده اند و ۲۲ کشور به طور رسمی درخواست عضویت کرده اند. اکنون عربستان سعودی، ایران، اتیوپی، امارات متحده عربی، آرژانتین و مصر به گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی پیوسته اند. ما به یک نام جدید برای بریکس توسعه یافته نیاز داریم. به نظر می‌رسد گسترش بیشتر سازمانی که بسیاری از آنها به عنوان رقیب سیستمی گروه هفت یاد می‌شوند، در اجلاس‌های آتی به وقوع بپیوندد.
کسانی هستند که فکر می‌کنند ما در میان یک جنگ سرد جدید هستیم. حتی اعضای کنگره ایالات متحده نیز به این مفهوم اعتبار داده اند. اما به نظر من این تشبیه خوبی نیست. چین یک اقتصاد همتا با ایالات متحده است و احتمالاً به زودی از نظر تولید ناخالص داخلی از آن پیشی خواهد گرفت، در حالی که اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سابق در اوج خود فقط یک سوم اقتصاد ایالات متحده بود. اما آنچه در چشم انداز جهانی اتحادها بسیار متفاوت است این است که بسیاری از کشورها میتوانند همسویی خود را انتخاب کنند.
در حالی که مرکز ثقل اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۰ در دو سوی اقیانوس اطلس، بین ایالات متحده و اروپا قرار داشت، در سال ۲۰۰۸ به ازمیر ترکیه منتقل شد و احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ جایی بین هند و چین خواهد بود. این محیط جدید به کشورهای «جهان جنوب» گزینه‌هایی را می‌دهد تا در مورد چگونگی واکنش خود به اصطکاک فزاینده بین قدرت‌های بزرگ و نحوه قرار دادن کشورهای خود در میان رقابت قدرت‌های بزرگ آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
امروز، قدرت رو به رشدی که ایالات متحده را متعادل می‌کند، به دنبال تشکیل یک بلوک از نوع شوروی نیست.
گنجاندن تعداد بیشتری از کشورها، به ویژه صادرکنندگان عمده کالا مانند عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی، ممکن است یکپارچگی اقتصادی بیشتر در بین کشورهای بریکس و استفاده از ارزهای غیر دلاری در تجارت بین آنها را جذاب‌تر کند. از آنجایی که اعضای بریکس (به جز روسیه) عمدتاً کشورهای هستند که با کمبود انرژی مواجه هستند، برخی از تحلیلگران توسعه بریکس با حضور کشورهای نفت خیز ایران، عربستان سعودی و امارات را با عنوان «بریکس +اوپک» توصیف کرده اند.
با این حال، در دنیای امروز، من معتقدم که پیوستن به مجامعی مانند بریکس، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و سازمان همکاری شانگهای کمتر به منزله اعلام همسویی با قدرت‌های جهانی است بلکه بیشتر به این معنی است که کشورها می‌خواهند بی طرف بماند یا با هر دو طرف قدرت‌های جهانی در راستای منافع ملی خاص خود تعامل کنند.
آینده بریکس و گسترش آن را چگونه می‌بینید؟
واضح است که قدرت نمادین بریکس با پیوستن اعضای جدید افزایش خواهد یافت. این گروه توانسته است از سو ظن گسترده کشورهای «جهان جنوب» مبنی بر اینکه سازمان‌های حاکمیت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بیش از حد غربی هستند، استفاده کند، گهگاه توانسته است خود را به عنوان صدای جهان نوظهور و در حال توسعه معرفی کند. تا آنجا که توانسته با موفقیت به همگان یادآوری کند که ساختار نهادهای بین المللی، منعکس کننده تغییرات اقتصاد جهانی در ۳۰ سال گذشته نیست.
آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم اکنون در این دسته اعضای جدید هستند. اما این سوال باقی می‌ماند: آنها بر اساس چه معیارهایی پذیرفته شده اند؟ چرا اندونزی، مکزیک، ترکیه و نیجریه به دلیل آنکه اقتصادهای بزرگ‌تری هستند، در این دسته نیستند؟ من فکر می‌کنم به زودی در مورد این سوالات و متقاضیان جدید بیشتر خواهیم دانست.
آیا برنامه ریزی ها برای ایجاد ارز جدید مؤثر خواهد بود؟ آیا سیاست آمریکا در استفاده از دلار و تحریم‌ها به عنوان سلاحی علیه رقبا و حتی متحدان خود، دیگر کشورها را مجبور نکرده است تا به دنبال ارزها و روش‌های جدیدی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا باشند؟
یکی از مسائل مهم تسلط دلار آمریکا است. وابستگی جهان تا این حد به دلار و به سیاست پولی آمریکا خوب نیست. اگر کشورهای عضو منطقه یورو موافقت می‌کردند که ابزارهای مالی خود را نقد کنند و به اندازه‌ای بزرگ باشند که برای بقیه جهان جذاب باشد معرفی یورو می‌توانست سلطه دلار را کاهش دهد.
به طور مشابه، اگر هر یک از کشورهای بریکس - به ویژه چین و هند - اصلاحات مالی قابل توجهی را برای دستیابی به این هدف انجام می‌دادند، تقریباً به طور قطع ارزهای آنها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.
برتری دلار آمریکا و رهبری جهانی آمریکا از زمان بحران مالی جهان بین سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به طور فزاینده ای مورد تردید قرار گرفته است. این واقعیت که این بحران از ایالات متحده سرچشمه گرفت، نگرانی‌هایی را در مورد اعتماد به رهبری واشنگتن و منطقی بودن حفظ موقعیت هژمونیک دلار در سیستم مالی جهانی ایجاد کرد. این بحران همچنین فرصتی را برای قدرت‌های در حال ظهور ایجاد کرد تا به دنبال جایگاه و نمایندگی بیشتر در حاکمیت جهانی باشند.
به نظر می‌رسد چین و روسیه قصد دارند از بریکس به عنوان نقطه کانونی تلاش‌های خود برای کاهش وابستگی خود - و اقتصاد جهانی - به پول ایالات متحده استفاده کنند که از زمان جنگ جهانی دوم بر صورتحساب‌ها و تسویه‌های فرامرزی مسلط بوده است. آنها در حال حاضر بیشتر تجارت خود را با ارزهای محلی، به ویژه یوان چین انجام می‌دهند. روسیه پیشنهاد ارز جدید بریکس، احتمالاً با پشتوانه طلا را داده است که به‌جای دلار، به‌عنوان وسیله مبادله بین‌المللی بین اعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای روسیه و چین، دلارزدایی اهمیت تازه ای پیدا کرده است، زیرا آنها به طور فزاینده ای تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته اند. ترس از اینکه چگونه دولت‌های غربی میتوانند به اقتصاد آنها آسیب بزنند و استقلال و امنیت ملی آنها را محدود کنند، موضوع اصلی بحث در مسکو و پکن است. الان هم به عنوان عضو جدید در تهران. آفریقای جنوبی، برزیل و هند با اینکه روابط بهتری با غرب دارند، آنها نیز اتکای کمتر به دلار را برای رشد اقتصادی و پتانسیل تجاری خود مثبت می‌دانند.
با اینحال ما باید به آسانی بپذیریم که ثبات دلار و بازارهای عمیق دلاری امکان پیش بینی، سهولت استفاده و کاهش تراکنش‌های فرامرزی را فراهم می‌کند. درست است، ارز جدید BRICS ممکن است برخی از این چالش‌ها را برطرف کند، اما مطمئناً نه همه آنها. در جایی که کشورهای تحریم شده مانند روسیه و چین و همچنین اعضای جدیدی مانند ایران مشتاق هستند که ایالات متحده را از توانایی خود در اعمال تحریم‌های مالی پرهزینه بازدارند، سایرین تمایل کمتری برای تحمل هزینه چنین انتقالی خواهند داشت.
آیا بانک توسعه جدید کشورهای بریکس ( NDB) عملکرد بهتری خواهد داشت؟
NDB به عنوان فرصتی برای تمامی کشورهای «جهان جنوب» است که باید آن را جشن بگیرند. این بانک فرصتی برای آنها ایجاد می‌کند تا از شر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت سلطه آمریکا خارج شوند و قوانین تأمین مالی توسعه جهانی را بازنویسی کنند. با اینحال منتقدان می‌گویند که بانک BRICS اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که موسساتی که قرار بود جایگزین شوند، مرتکب شدند.
منتقدان محصول کنونی بانک‌های توسعه چندجانبه مانند بانک جهانی، آنها را متهم کرده‌اند که از تأمین مالی پروژه‌های استخراجی و صادرات محور در سراسر جهان در حال توسعه برخوردار هستند که محیط زیست را ویران می‌کنند و در عین حال کار کمی برای ایجاد صنعت داخلی انجام می‌دهند. صندوق بین المللی پول به دلیل برنامه‌های تعدیل ساختاری خود در دهه ۱۹۸۰ مورد انتقاد قرار گرفته است که آزادسازی تجارت، خصوصی سازی و اقدامات ریاضتی را بر کشورهای کم درآمد در سراسر آفریقا به عنوان شرایط استقراض تحمیل کرد.
NDB و ترتیب ذخایر مشروط همراه آن - توافقی بین بانک‌های مرکزی کشورها برای حمایت متقابل در طول بحران‌های ارزی که از صندوق بین‌المللی پول الگوبرداری شده بود - ناشی از ناامیدی از سال‌ها شکست در اصلاح نهادهای تحت سلطه ایالات متحده بود. ایده پشت NDB ایجاد بانکی بود که برابری بیشتری در بین سهامدارانش داشته باشد، امیدوار بود که بتواند سریع‌تر تصمیم بگیرد و وام‌های بیشتری به ارزهای محلی بدهد.
این مؤسسات جایگزین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیستند، بلکه فضای بیشتری را برای مانور کشورها فراهم می‌کنند. مؤسسات مالی جدید، هر آرزویی که داشته باشند، هنوز باید در جهانی که بر اساس تقاضاهای بازارهای سرمایه خصوصی و قضاوت مؤسسات رتبه بندی اعتباری شکل گرفته، زنده بمانند. واقعیت همین است.
بنابراین، به نظر من، بحث بر سر ایجاد نهاد دیگری نیست، بلکه مسئله تغییر پارادایم و تغییر چارچوبی است که از طریق آن ریسک اعتباری ارزیابی می‌شود. اما بعید است که این تغییر از یک رویکرد تجاری معمولی حاصل شود.
هر چند واضح است که واقعیت‌های مالی موجود را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد. علاوه بر این، مزایای بالقوه دلارزدایی هزینه‌ای نیز به همراه خواهد داشت. بریکس با هزینه‌های قابل توجهی برای جداسازی مواجه خواهد شد که فوری‌ترین آنها افزایش هزینه‌های معاملات برون مرزی، افزایش سرمایه گران‌تر در بازارهای جهانی مبتنی بر دلار و کاهش رقابت پذیری شرکت‌های خود در بازارهای خارجی به دلیل کمبود بودجه دلاری است. از این رو، باید روندی روان و بدون ایجاد اختلال اساسی در نظم موجود باشد.
پیوستن ایران به بریکس و اهمیت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید و این عضویت چه مزایایی را برای ایران در پی خواهد داشت؟
موضع روسیه صریح است. این کشور درگیر رویارویی پرمخاطره با غرب، به ویژه آمریکا است. در سالهای اخیر روابط ایران و روسیه از جمله در حوزه‌های نظامی عمیق‌تر شده است. چین نیز حمایت بی دریغ خود از دولت ایران را برگزیده است.
عضویت ایران در بریکس پس از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای در واقع یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران است. زمانی که عضویتش در بریکس در ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شود، ایران می‌تواند از دو جهت سود ببرد. هم از دیدگاه سیاسی و هم از دیدگاه اقتصادی.
البته باید از خوش بینی زیاد هم پرهیز کرد زیرا برخی از اعضای بریکس که متحد نزدیک با ایالات متحده هستند ممکن است هر از گاهی به ما یادآوری کنند که تصمیمات بریکس نیاز به توافق یکپارچه دارد.
از منظر اقتصادی، ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با کشورهای عضو بریکس گسترش دهد. اگر دولت ایران بتواند نفت را با حجم دلخواه خود بفروشد، این پتانسیل بسیار سودمند خواهد بود. از نظر عملی، ایالات متحده در اعمال تحریم‌ها علیه چندین کشور پس از وارد شدن به تجارت با ایران با چالش مهمی مواجه است، زیرا بریکس مجموعاً تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد.
با این حال، یک چالش ایران فروش نفت به دلار است که از تحریم‌های ایالات متحده نشأت می‌گیرد. ایده دلارزدایی و ایجاد واحد پولی رایج شده است. ایران همچنان پتانسیل افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی خود به اعضای بریکس را با استفاده از یوان چین، ارزهای محلی و ترتیبات مبادله‌ای دارد. این استراتژی می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار ناشی از تحریم‌های ایالات متحده را کاهش دهد. نفوذ یوان چین ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به این که پنج کشوری که در بریکس خواهند بود -آرژانتین، برزیل، ایران، روسیه و عربستان سعودی- از قبل یوان را در پرداخت‌های خود گنجانده اند. با این وجود، اقتصاددانان بر این باورند که دلار آمریکا احتمالاً سلطه خود را در میان کشورهای بریکس حفظ خواهد کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بریکس ایران چین روسیه صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی سازمان همکاری عربستان سعودی کشورهای بریکس ایالات متحده حال توسعه دلار آمریکا قابل توجهی جهان جنوب تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»